السعودية تجري تعديلات تاريخية على صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف

أجرت المملكة العربية السعودية تعديلات هامة على صلاحيات أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وصفها البعض أنها تاريخية.

وأصدر مجلس الوزراء قانونا جديدا، تم بموجبه تجريد أعضاء الهيئة من صلاحياتهم، وأصبح ليس من حق أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم.

واقتصر دور أعضاء الهيئة على إخبار أفراد الشرطة أو إدارة مكافحة المخدرات عن الاشتباه في شخص معين، كما طالب القانون أعضاء الهيئة بالعمل على نشر الفضيلة والحض عليها ومنع المنكر بالقول الحسن والرفق بالآخرين.

ويفرض القانون الجديد، على أعضاء الهيئة أن يبرزوا هوياتهم التى تتضمن أسماءهم ومناصبهم في الهيئة وساعات عملهم الرسمي عند الحديث مع أي شخص ولا يجوز لهم أن يقوموا بذلك خارج مواعيد عملهم الرسمية.

وطالت انتقادات متكررة أعضاء الهيئة بسبب طبيعة عملهم خلال العقود السابقة في المملكة وكان أعضاء الهيئة يجوبون الشوارع والمراكز التجارية للتأكد من ارتداء السيدات والفتيات أزياء مناسبة، كما كانوا يحرصون على إغلاق جميع المتاجر والمحال أثناء مواعيد الصلوات.

 كما كان أفراد الهيئة يعتقلون كل من يشرب الخمور أو يتناول المخدرات أو من يمارسون السحر والشعوذة.

واحتل هاشتاج يدعو لعدم إلغاء «الهيئة» المرتبة الأولى بين الهاشتاجات الأكثر تداولاً على تويتر يوم الأربعاء، فيما برز هاشتاج آخر يؤيد إلغاء مهامها اليوم الخميس.

وحدد قرار مجلس الوزراء شروط انضمام أعضاء الهيئة والمؤهلات التي يجب أن يمتلكوها، مؤكدا أن على الهيئة الاتزام بتقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات بمذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة المنوطة وحدها بجميع الإجراءات اللاحقة لتلك البلاغات بما في ذلك إجراءات الضبط الجنائي والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والايقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض في أي بلاغ ذي صلة باختصاص الهيئة.